به نقل از «ایران اکونومیست»

سازوکار‌ مقابله با چالش‌های ورشکستگی بانک‌ها و موسسات اعتباری

تاریخ انتشار: ۴ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۵۱۹۶۸

کارشناس حوزه بانکی و مالی گفت: باید به ابزارهای حقوقی‌ نظام بازسازی‌، ‌نظام اداره موقت‌، ادغام و خرید و پذیرش به عنوان جایگزینی معقول برای ورشکستگی بانک‌ها توجه ویژه‌ای شود.

حجت بین‌آبادی در گفت‌‌وگو با ایران اکونومیست اظهار داشت: موضوع ورشکستگی و توقف بانک‌ها و موسسات اعتباری در ایران به دلیل ماهیت خاص‌ و نقش مهم‌شان در نظام اقتصادی و مالی و نااطمینانی عمومی ناشی از این نوع ورشکستگی و تأثیر منفی که به صورت سیستماتیک برکل اقتصاد کشور دارد، برای اجزای ذی‌ربط نظام حکمرانی ما مثل بانک‌مرکزی، مجلس شورای اسلامی، شورای‌عالی‌ امنیت‌ ملی، قوه‌ قضائیه، وزارت امور اقتصادی و دارایی (به عنوان مسئول راهبری بانک‌های دولتی) و غیره دارای حساسیت ویژه‌ای است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کارشناس حوزه بانکی و مالی افزود: علاوه بر ملاحظات مطرح شده، به‌دلیل شرایط خاص حاکم بر عملیات پولی و ارزی، روند‌ها و استانداردهای جهانی و تمایلات برای افزایش سطح کیفی مقررات بانکی کشور در محیط‌های بین‌المللی، ضرورت اتخاذ یک رویکرد جدید اجرایی و حقوقی در زمینه ورشکستگی بانک‌ها بیش از گذشته احساس می‌شود.

وی با بیان اینکه ‌آسیب‌‌شناسی نظام ورشکستگی بانک‌ها در ایران از 3 منظر قابل بررسی است، گفت:‌ اولین منظر، مباحث قانونی و حقوقی‌ است، در مقررات نظام عام ورشکستگی که ناظر به قانون تجارت، قانون اصلاح قانون تجارت مصوب سال1347 و قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی است به حوزه تخصصی فعالیت بانکی و کارکردهای خاص آن توجه قابل قبولی نشده است، همچنین به مسئله توقف و ورشکستگی بانکی به صورت سطحی پرداخته و معیار اعلام ورشکستگی را توقف بانکی درنظر گرفته شده‌ است و این درحالی است در کشورهای توسعه یافته به دلیل ابزارهای حقوقی جایگزین ورشکستگی، تصفیه اموال و شروع یک فرآیند بازسازی مناسب، این موضوع حل شده‌ است، در قانون پولی و بانکی کشور هم که به نسبت قوانین دیگر نگاه ویژه‌تری به این موضوع داشته است، ابهامات و نواقص قانونی نیز مشاهده می‌شود.

این کارشناس حوزه بانکی و مالی افزود: از منظر دوم به عنوان بُعد‌ نظارتی، ارتقای جایگاه عملیاتی بانک مرکزی به عنوان نهاد سیاستگذار و تنظیم‌کننده در نظام بانکی کشور موردنیاز است و در این راستا باتوجه به اقتضائات نظام اقتصادی و سیاسی، رابطه بین بانک مرکزی و قوه قضائیه نیاز به بازنگری جدی دارد تا بانک مرکزی به‌جهت وظیفه ذاتی خویش و اشراف جامع‌تر بر مباحث حکمرانی مالی و اقتصادی اختیارات بیشتری پیداکند.

وی به منظر سوم ‌آسیب‌‌شناسی نظام ورشکستگی بانک‌ها در ایران اشاره کرد و گفت: همچنین رابطه بین دولت و نظام بانکی (مخصوصاً بانک‌های دولتی) از یک فرآیند معیوب و ناکارآمد برخوردار است، متاسفانه انتظار دولت‌ها از نظام بانکی مشابه کارکردهای یک صندوق ذخیره برای جبران کسری بودجه کل کشور است و در بزنگاه‌های سخت مدیریت نقدینگی در نظام مدیریت مالی بخش عمومی (Public Financial Managment) از بانک‌ها مبالغ قابل توجهی استقراض می‌کنند ولی از آن طرف در بازپرداخت این دیون کوتا‌هی انجام می‌دهند؛ طبق آخرین آمار منتشرشده، تا پایان سال 1401 بدهی بخش دولتی (بدهی دولت و شرکت‌های دولتی) به کل سیستم بانکی کشور به 1065 هزار میلیارد تومان رسیده است که این به صورت غیرمستقیم موجب می‌شود نسبت کفایت بیشتر بانک‌ها به کمتر از 8 درصد برسد، از طرف دیگر در مسائل مدیریتی و انتصابات هیئت‌مدیره و مدیران برخی بانک‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه آن‌ها دخالت‌هایی از طرف برخی از افراد و گروه‌های ذینفع نزدیک به دولت‌ها صورت می‌پذیرد که روی عملکرد تخصصی و حرفه‌ای شان ‌اثرات منفی زیادی برجای می‌گذارد.

بین‌آبادی تصریح کرد: باتوجه به آسیب‌شناسی که صورت گرفت، برای انجام اصلاحات ویژه‌ای در این زمینه ایجاد یک چارچوب و سازوکار سیاستی و اجرایی منسجم، منطبق و سازگار با مقررات و رویه‌های حقوقی برای مقابله با چالش‌های ورشکستگی بانک‌ها و موسسات اعتباری ضروری است؛ در این راستا باید به «‌ابزارهای حقوقی‌ نظام بازسازی‌، ‌نظام اداره موقت‌، ادغام و خرید و پذیرش به عنوان جایگزینی معقول برای ورشکستگی بانک‌ها توجه ویژه‌ای شود»، همچنین «ترتیبات قانونی و نهادی مدنظر باید در زمینه انتخاب نوع رژیم ورشکستگی بانک‌ها، اختیار شروع فرآیند ورشکستگی و تعریف یک آستانه نظارتی برای بانک مرکزی، پاسخگویی و نظارت قضایی و میزان استقلال بانک مرکزی و بانک‌های دولتی از دولت در تصمیمات صادره اصلاح و دارای مرزبندی روشن و مشخصی شوند».

پایان پیام/

منبع: خبرگزاری فارس

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: ورشکستگی بانک ها بانکی کشور بانک مرکزی بانک ها ویژه ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۵۱۹۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بدهی ابر بدهکاران بانکی؛ بیش از ۷۰ درصد پایه پولی کشور

 به گزارش تابناک به نقل از اکوایران، آمار‌ها حاکی از آن است که مجموع تسهیلات غیرجاری ۲۴ بانک در پایان سال ۱۴۰۲ به ۶۴۵ همت رسیده است که در مقایسه با رقم پایه پولی، بیش از ۷۰ درصد پایه پولی کشور ارزش دارد.
 

 میزان مطالبات غیرجاری هر یک از بانک‌ها در پایان اسفند ماه ۱۴۰۲ بررسی شده است. در حالت کلی زمانیکه از مدت زمان اتمام قرارداد بیش از دو ماه گذشته باشد و بخشی از تعهدات همچنان تسویه نشده باشد، مطالبات مربوطه بانک در زمره مطالبات غیرجاری قرار می‌گیرد.

بانک‌ها در انتهای هر فصل آمار و جزئیات اطلاعات مربوط به باقی مانده تسهیلات کلان پرداختی خود به اشخاص یا به عبارتی تسهیلات کلان غیرجاری خود را منتشر می‌کنند. در حالت کلی مشاهده می‌شود مجموعا ۶۴۵ همت ارزش تسهیلات کلان غیرجاری شبکه بانکی در پایان اسفند ۱۴۰۲ بوده است که ارزش آن بیش از نصف کل پایه پولی کشور برآورد می‌شود.

شایان ذکر است در این گزارش صرفا آمار مربوط به ۲۴ بانک بررسی شده و موسسه اعتباری ملل و بانک ایران و ونزوئلا به دلایل آماری وارد بررسی‌ها نشده است.

 

سبقت تسهیلات غیرجاری بانک صنعت و معدن از بانک آینده
مشاهده می‌شود بیشترین تسهیلات کلان غیرجاری در پایان سال ۱۴۰۲ متعلق به بانک صنعت و معدن بوده که با رقم ۲۴۰.۴ همت از بانک آینده با ۱۲۵ همت تسهیلات غیرجاری پیشی گرفته است.

در رده سوم نیز بانک صادرات با ۱۰۹ همت تسهیلات غیرجاری در جایگاهی بالاتر از بانک صادرات با ۴۹.۵ همت ارزش تسهیلات سررسید شده بیش از ۲ ماه قرار دارد.

در مقام‌های بعدی نیز بانک ملی، توسعه صادرات، پارسیان و تجارت نیز به ترتیب ارزش تسهیلات غیرجاری خود در پایان سال ۱۴۰۲ را در میان ۲۴ تا ۱۰ همت اعلام کرده‌اند.

مشاهده می‌شود ۱۸ بانک مورد بررسی دیگر نیز کمتر از ۱۰ همت تسهیلات غیرجاری در پایان سال گذشته به ثبت رسانده‌اند که از این میان تسهیلات مورد بررسی نیمی از آن‌ها کمتر از ۲ همت بوده است.

تسهیلات غیرجاری بانک‌ها، خوب یا بد؟
به‌طور کلی تسهیلات غیرجاری می‌تواند منجر به افزایش ریسک انباشته در ترازنامه بانک‌ها شود و یا نقدینگی در دسترس بانک اختلال ایجاد کند، این موضوع ممکن است حتی در برهه‌هایی منجر به توسل به آخرین پناه یعنی بانک مرکزی شود. به همین ترتیب پایین بودن میزان تسهیلات غیرجاری یکی از معیار‌های قضاوت در رابطه با عملکرد بانک‌ها در گزینش مشتریان خوش‌حساب به شمار می‌آید.

باید توجه شود مسئله تسهیلات تکلیفی، تامین مالی طرح‌های دولت و جبران کسری بودجه یکی از دلایل عمده در رابطه با بالا بودن میزان تسهیلات غیرجاری بانک‌های دولتی است. در مقابل برخی از بانک‌ها نیز به دلایلی همچون کج‌گزینی و مخاطره اخلاقی، رانت جویی یا طرح‌های غیر اقتصادی تولیدی متحمل تسهیلات غیرجاری چشمگیری شده‌اند.